به گزارش خبرگزاری حوزه، اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه اخیر خود بر لزوم تشکیل ستاد اقتصاد جنگ به‌منظور کمک به استحکام خط دفاعی کشور و شکل‌گیری آرایش جنگی تأکید کردند.
نکته مطرح شده در این بیانیه البته که صرفاً ناظر به یک فراخوان با هدف آمادگی در برابر تهدیدات نبوده و نیست، بلکه فراتر از این مباحث، یک ضرورت استراتژیک به منظور بازتعریف ساختار حکمرانی در مواجهه با «جنگ‌های ترکیبی» قلمداد می‌شود.
نیازمند مغز متفکر عملیاتی در جبهه اقتصاد هستیم
در عصر حاضر، مرز میان جبهه نظامی و جبهه اقتصادی از هم گسیخته شده است و لذا باید گفت که به عنوان مثال، قطع زنجیره تأمین، ایجاد اختلال در سیستم‌های پرداخت یا آسیب وارد کردن به امنیت غذایی، دقیقاً همان قدرتی را دارد که یک حمله‌ی موشکی و لذا باید توجه داشت که تشکیل این ستاد نباید به معنا و مفهوم ایجاد یک نهاد بوروکراتیک جدید و موازی باشد؛ بلکه باید به معنای طراحی یک «مغز متفکر عملیاتی» برای مدیریت منابع در شرایط بحرانی تلقی گردد.
اواسط شهریورماه امسال بود که از سوی مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد اعلام شد که قرارگاه جنگ اقتصادی در وزارتخانه اقتصاد و دارایی با هدف ایجاد هماهنگی و سرعت‌بخشی به حل مسائل اقتصادی ناشی از شرایط جنگ تشکیل شده است.
البته که این ستاد فراتر از آن قرارگاه باید در وهله نخست به دنبال شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در زنجیره تأمین، انرژی، دارو و تکنولوژی پیش از وقوع بحران باید و به همین خاطر بسیاری از کارشناسان مسایل اقتصادی معتقدند که ستاد اقتصاد جنگ باید برپایه «مدل مدیریت ریسک» طراحی شود و نه صرفاً «مدیریت بحران». به این معنا که این ستاد باید نقش یا معمارِ آمادگی را ایفا کند، نه صرفاً یک «ضدحریق» که پس از شعله‌ور شدن آتش وارد صحنه شده و به وظیفه ذاتی خود عمل کند.
لزوم تمرکززدایی در تصمیم‌گیری های اقتصادی
در همین راستا، ایجاد ساختار «ستادهای عملیاتیِ تخصصی» یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می رود، چه آن که تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های متمرکز و ایجاد ستادهای کوچک اما بسیار چابک، کلید موفقیت در این عرصه است و به همین خاطر، این ستاد باید شامل زیرشاخه‌های تخصصی باشد؛
ستاد امنیت زنجیره تأمین: که وظیفه آن تمرکز بر تأمین مواد اولیه استراتژیک و مدیریت لجستیک در شرایط بسته شدن مسیرهای تجاری است
ستاد تکنولوژی‌های دوگانه: با هدف پیوند دادن ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها به نیازهای دفاعی و صنعتی برای تضمین خودکفایی در صنایع حساس.
ستاد امنیت مالی و تبادلات جایگزین: با رویکرد طراحی پروتکل‌های پرداخت و تبادل کالا در صورت بروز اختلال در سیستم‌های بانکی بین‌المللی.
لزوم پیوند میان «بخش دولتی» و «بخش خصوص»
از سوی دیگر باید توجه داشت که اقتصاد جنگ، اقتصادِ صرفاً دولتی نیست و لذا دولت نمی‌تواند تمام بار مدیریت منابع را به دوش بکشد. راهکار عملیاتی در اینجا ایجاد یک «پلتفرم مشارکت استراتژیک» است. در این مدل، شرکت‌های بزرگ خصوصی و نهادهای اقتصادی بزرگ، به عنوان «ذینفعان امنیتی» در ستاد حضور می‌یابند. البته باید توجه داشت که این مشارکت نباید بر پایه دستور و فرمان باشد، بلکه باید بر پایه «قراردادهای امنیتی-اقتصادی» بنا شود تا بخش خصوصی بداند در صورت بروز بحران، نقش دقیقش در حفظ پایداری کشور چیست و چگونه باید به ارتقای سطح تاب آوری اقتصادی کشور کمک نماید.
مدیریت داده‌محور و رصد لحظه‌ای شرایط کشور
با عنایت به این نکته کلیدی که به هر حال در شرایط جنگی، سرعت تصمیم‌گیری، امری تعیین‌کننده محسوب می شود، لذا ستاد یادشده نیازمند یک «مرکز داده‌های استراتژیک» است که با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های کلان، وضعیت ذخایر استراتژیک، نوسانات ارزی، وضعیت انبارها و پایداری انرژی را به‌صورت لحظه‌ای رصد کند. آنچه مسلم است این که این شفافیت داده‌ای، مانع از اتخاذ تصمیمات هیجانی و اشتباه در لحظات حساس می‌شود.
فرصتی برای بهینه‌سازی ساختار حکمرانی
واپسین نکته در این نوشتار هم آن که بدانیم؛ تشکیل ستاد اقتصاد جنگ نباید به معنای پذیرش وضعیت اضطراری باشد، بلکه باید فرصتی برای «بهینه‌سازی ساختار حکمرانی» تلقی شود. به همین خاطر نیز معتقدیم اگر این ستاد بتواند از یک ساختار «فرماندهی و کنترل» به یک ساختار «هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر» تبدیل شود، نه تنها مشکلات ناشی از فشار خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند از دل این فشارها، مدل جدیدی از اقتصادِ مقاوم و خودکفا را استخراج و عرضه کند که حتی در زمان صلح نیز، کارآمدی و پویایی اقتصادی کشور را تضمین نماید.
به طور خلاصه باید گفت که در اینجا هدف نهایی از تشکیل این ستاد و تقویت آن، تبدیل «مقاومت» از یک حالت دفاعی، به یک «قدرت پیش‌برنده» در عرصه توسعه و پیشرفت و مقابله با تهدیدات دشمن است.
نظر شما